رفعت منظمة “مراسلون بلا حدود” دعوى قضائية ضد تطبيق فايسبوك في فرنسا، متهمة المنصة بالفشل في توفير بيئة “آمنة” للمستخدمين.
وتزعم الدعوى المرفوعة أمام المدعين العامين في باريس أنّ فايسبوك انخرط في “ممارسات تجارية خادعة” من خلال السماح بنشر المعلومات المضلّلة.
وقالت مجموعة الدفاع عن وسائل الإعلام، التي تدرس رفع دعاوى قضائية مماثلة في دول أخرى، إنّ قانون المستهلك الفرنسي مناسب بشكل خاص لهذه القضية.
ويُعد تضليل المستهلكين أمرًا غير قانوني بموجب القانون الفرنسي، حيث تواجه الشركات غرامات تصل إلى 10٪ من مبيعاتها السنوية إذا ثبت انتهاكها.
وقالت المجموعة، ومقرّها باريس، والمعروفة أيضًا بالأحرف الأولى من اسمها بالفرنسية، “مراسلون بلا حدود” في بيان، إنّ الوعود الواردة في شروط وأحكام فيسبوك “كاذبة إلى حد كبير” وتتناقض مع “النشر الواسع النطاق لخطاب الكراهية والمعلومات الخاطئة على شبكاتها “.
لدعم مزاعمها، تستشهد منظمة مراسلون بلا حدود بتصريحات من موظفين سابقين في فايسبوك، وتقريرين مطوّلين يوردان تفاصيل خطاب الكراهية والتهديدات الموجهة ضد الصحفيين الفرنسيين، وعمل منظمات التحقق من الحقائق، وأمثلة على المعلومات المضلّلة التي تم نشرها على المنصة.
ولفتت “مراسلون بلا حدود” إلى أنّها تأمل في أن يفتح المدعون تحقيقاً في الفايسبوك؛ لكنها قالت أيضًا إنها تريد أن يفي فايسبوك بالتزاماته. وأوضحت، “نتوقع أن يحترم فايسبوك بشكل فعال الالتزامات التي قطعها على المستهلكين، بدلاً من التظاهر بتنفيذها دون أن يكون هذا هو الحال”.
ولم يرد فايسبوك حتى الساعة، في حين أن الدعوى القضائية لا تتضمن معلومات مهمة عن فيسبوك، إلا أنها تؤكد الضغط على الشركة من قبل المنظمين ومجموعات المناصرة في جميع أنحاء العالم لمعالجة قضايا بما في ذلك خطاب الكراهية والمعلومات المضلّلة.
تجدر الإشارة إلى أنّ فايسبوك حاول معالجة المعلومات المضلّلة بطرق مختلفة، من تصنيف الادعاءات الكاذبة إلى تقليل ظهورها في خلاصات المستخدمين، لكن القضية استمرت.
ومن المقرّر أن يواجه مارك زوكربرغ، الرئيس التنفيذي للشركة أسئلة من المشرّعين يوم الخميس حول دور المعلومات المضلّلة على وسائل التواصل الاجتماعي في الهجوم على مبنى الكابيتول الأميركي في وقت سابق من هذا العام.
إلى ذلك، يخوض فايسبوك مساراً تصادمياً مع صناعة الإعلام في العديد من الاقتصادات الكبرى بشأن تعويض الصحافة. وقد حظرت الشركة لفترة وجيزة المحتوى الإخباري في أستراليا في وقت سابق من هذا العام، حيث تحرّك المشرعون لتطبيق قانون وسائط يجبر Big Tech على دفع الناشرين مقابل الأخبار التي يتم مشاركتها على منصاتهم.
ومنذ ذلك الحين، أبرم تطبيق فايسبوك صفقات مع العديد من الناشرين الرئيسيين في البلاد.
